السياسة الموحدة لحماية الملكية الفكرية والأصول الرقمية والأنظمة الذكية

تُعد جميع الأعمال والأصول والأنظمة والتطويرات التقنية والرقمية التي يتم إنشاؤها أو تطويرها أو تصميمها أو تخصيصها أو تدريبها أو تشغيلها أو تفعيلها لصالح المجموعة أو أي من الشركات التابعة لها، وباستخدام موارد المجموعة أو بياناتها أو أنظمتها أو أجهزتها أو حساباتها أو اشتراكاتها أو بنيتها التحتية أو وقت العمل المخصص لها، أو بناءً على تكليف صادر عنها، من الأصول والحقوق التابعة للمجموعة أو للشركة التابعة صاحبة العلاقة، وذلك وفقًا للعقود والاتفاقيات والسياسات والقوانين المعمول بها.

ويشمل ذلك ما يتم تطويره كليًا أو جزئيًا بواسطة:

• الموظفين.
• المتدربين.
• المسؤولين.
• المديرين.
• المبرمجين.
• المطورين.
• المصممين.
• المستشارين.
• المتعاقدين.
• الموردين.
• شركات التقنية.
• مقدمي الخدمات.
• المتعاقدين المستقلين.
• أو أي شخص أو جهة تعمل لصالح المجموعة أو باستخدام مواردها أو أنظمتها أو بياناتها.

تشمل الأصول الرقمية والتقنية، على سبيل المثال لا الحصر:

• الأكواد البرمجية.
• الأكواد المصدرية (Source Code).
• الأكواد التنفيذية.
• البرامج والتطبيقات.
• المواقع الإلكترونية.
• المنصات والبوابات الرقمية.
• الأنظمة الذكية.
• نماذج الذكاء الاصطناعي.
• أدوات الذكاء الاصطناعي التي يتم تطويرها أو تخصيصها.
• الوكلاء الذكيين (AI Agents).
• المساعدين الذكيين.
• البرومبتات (Prompts).
• التعليمات والقواعد الذكية.
• الخوارزميات.
• أنظمة الأتمتة.
• أنظمة التشغيل الآلي.
• قواعد البيانات.
• هياكل قواعد البيانات.
• قواعد المعرفة.
• بيانات التدريب.
• واجهات البرمجة (API).
• التكاملات البرمجية.
• لوحات التحكم.
• النماذج الإلكترونية.
• أنظمة سير العمل (Workflows).
• منطق الأعمال (Business Logic).
• أنظمة التقييم والتصنيف.
• أدوات التحليل.
• أنظمة اكتشاف العملاء والفرص.
• أنظمة معالجة البيانات.
• أنظمة اتخاذ القرار.
• أنظمة المتابعة والتنبيهات.
• أدوات التقارير الذكية.
• المواد والوثائق الفنية.
• أدلة التشغيل.
• أدلة التدريب.
• المحتوى المكتوب.
• التصاميم الأصلية.
• واجهات المستخدم.
• الرسومات والصور الأصلية.
• الشعارات.
• العلامات التجارية.
• الأسماء التجارية.
• الهوية البصرية.
• الخطط التشغيلية.
• خرائط رحلة العميل.
• البيانات السرية.
• المعلومات الفنية والتجارية غير المنشورة.
• وأي أصل أو تطوير رقمي أو تقني آخر يتم إنشاؤه لصالح المجموعة.

كل برنامج أو نظام أو نموذج ذكاء اصطناعي أو أداة أو كود أو تصميم أو مشروع تقني يتم تطويره كليًا أو جزئيًا:

• خلال وقت العمل؛
• أو باستخدام أجهزة المجموعة؛
• أو باستخدام حساباتها؛
• أو باستخدام اشتراكاتها؛
• أو باستخدام بياناتها؛
• أو باستخدام بنيتها التقنية؛
• أو باستخدام منصاتها؛
• أو بناءً على تكليف إداري أو تشغيلي صادر عنها؛
• أو لأغراض أعمال المجموعة أو أي من الشركات التابعة لها؛

يخضع للحقوق القانونية والتعاقدية للمجموعة أو للشركة التابعة صاحبة العلاقة.

ولا تعتبر مشاركة أي موظف أو متدرب أو مطور أو مستشار أو متعاقد في إنشاء أو تطوير النظام تصريحًا تلقائيًا له باستخدامه أو نسخه أو استغلاله أو إعادة إنتاجه خارج نطاق العمل.

لا يشترط أن يكون المشروع أو النظام قد تم تطويره بالكامل داخل المجموعة حتى تنشأ الحقوق المرتبطة بمساهمة المجموعة فيه.

فإذا تم استخدام:

• موارد المجموعة.
• بياناتها.
• تمويلها.
• موظفيها.
• خبراتها الداخلية.
• حساباتها.
• أنظمتها.
• أدواتها.
• خططها.
• قواعدها التشغيلية.
• أو تكليفاتها المعتمدة

في تطوير مشروع أو نظام أو أصل رقمي، فإن الحقوق المتعلقة بذلك تخضع للعقود والاتفاقيات ونسبة المشاركة وطبيعة الملكية القانونية لكل طرف.

تشمل حقوق المجموعة، وفقًا لما تسمح به العقود والقوانين، جميع:

• التحديثات.
• التحسينات.
• الإصدارات الجديدة.
• الإضافات.
• التعديلات.
• التخصيصات.
• التطويرات المشتقة.
• عمليات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
• الضبط الدقيق (Fine-Tuning).
• تحسين البرومبتات.
• تطوير الخوارزميات.
• تطوير قواعد المعرفة.
• تحديث قواعد البيانات.
• تطوير أنظمة الأتمتة.
• إعادة هيكلة النظام.
• إضافة خصائص جديدة.
• تطوير نسخ أكثر تقدمًا من النظام الأصلي.

متى تم ذلك لصالح المجموعة أو باستخدام مواردها أو بياناتها أو أنظمتها أو ضمن المهام والتكليفات المعتمدة.

لا يجوز لأي شخص، دون موافقة كتابية مسبقة ومعتمدة من الإدارة المختصة:

• نسخ أي كود.
• نسخ نظام أو برنامج.
• نسخ نموذج ذكاء اصطناعي.
• إرسال الأكواد إلى بريد شخصي.
• تخزين الملفات على حسابات سحابية شخصية.
• تحميل الأكواد على أجهزة غير مصرح بها.
• نقل قواعد البيانات.
• نسخ قواعد البيانات.
• مشاركة البيانات السرية.
• مشاركة البرومبتات الداخلية.
• مشاركة إعدادات الأنظمة.
• مشاركة مفاتيح API.
• مشاركة كلمات المرور.
• مشاركة رموز الوصول.
• مشاركة حسابات المستخدمين.
• تصوير محتوى تقني أو سري دون تصريح.
• استخراج محتوى من الأنظمة الداخلية.
• استخدام أصول المجموعة في مشروع شخصي.
• استخدامها لصالح جهة أخرى.
• استخدامها لصالح شركة منافسة.
• إعادة بيعها.
• إعادة ترخيصها.
• نشرها.
• إعادة توزيعها.
• إنشاء نسخة منها لصالح نشاط آخر.
• نقلها إلى طرف ثالث.
• الاحتفاظ بنسخ منها بعد انتهاء العمل أو التدريب أو التعاقد.

تعتبر المواقع الإلكترونية والمنصات والبوابات الرقمية التابعة للمجموعة والشركات التابعة لها جزءًا من الأصول الرقمية للمجموعة، وذلك بالنسبة إلى العناصر والمحتويات والأنظمة والحقوق التي تملكها المجموعة أو تكون مخولة قانونًا باستخدامها.

ويشمل ذلك، بحسب كل موقع أو منصة:

• الأكواد.
• المحتوى.
• التصاميم الأصلية.
• النماذج الإلكترونية.
• الأنظمة الداخلية.
• قواعد البيانات.
• الأدوات الذكية.
• الرحلات الرقمية للعملاء.
• أنظمة الطلبات.
• الأدوات التفاعلية.
• التقارير.
• العلامات.
• الشعارات.
• الأسماء.
• العناصر البصرية الأصلية.

مجرد دخول أي زائر إلى أحد المواقع أو المنصات التابعة للمجموعة لا يمنحه أي حق ملكية في الأصول أو الحقوق الموجودة بالموقع.

كما لا يعتبر دخول الموقع أو استخدامه:

• ترخيصًا بنسخ المحتوى.
• ترخيصًا بإعادة إنتاج الأنظمة.
• ترخيصًا بالاستخدام التجاري للمحتوى.
• تنازلًا عن حقوق الملكية الفكرية.
• تصريحًا باستخدام العلامات التجارية.
• تصريحًا باستخراج البيانات السرية.
• تصريحًا بإعادة إنشاء الأنظمة التقنية.

ويقتصر استخدام الموقع على الاستخدام المشروع والعادي الذي أتيح الموقع من أجله، وبما يتفق مع شروط الاستخدام والقانون.

يحظر، دون تصريح كتابي مسبق، القيام بأي من الأفعال التالية متى تعلقت بأصل أو محتوى محمي تابع للمجموعة:

• نسخ محتوى المواقع.
• نسخ النصوص الأصلية.
• نسخ التصميمات المحمية.
• نسخ الصور والرسومات الأصلية.
• نسخ النماذج الإلكترونية.
• نسخ صفحات الموقع بغرض إعادة استخدامها تجاريًا.
• إعادة نشر المحتوى باسم طرف آخر.
• نسخ الأكواد.
• استخراج قواعد البيانات بصورة غير مصرح بها.
• استخراج المعلومات السرية.
• نسخ الأدوات الذكية.
• نسخ البرومبتات الداخلية.
• نسخ أنظمة العمل أو البرمجيات المحمية.
• إزالة بيانات حقوق الملكية.
• إزالة اسم صاحب الحق.
• تغيير أو إخفاء إشعارات حقوق النشر.

تحتفظ المجموعة والشركات التابعة لها بكامل حقوقها القانونية تجاه أي شخص أو جهة تقوم، دون سند قانوني أو تصريح معتمد، بتقليد أو استخدام أو استغلال أصول محمية خاصة بالمجموعة.

ويشمل ذلك، بحسب طبيعة الحق:

• الشعارات.
• العلامات التجارية.
• الأسماء التجارية.
• الهوية البصرية.
• التصميمات الأصلية.
• المحتوى الإبداعي.
• الأكواد والبرامج.
• قواعد البيانات المحمية.
• النماذج الإلكترونية.
• الأنظمة البرمجية.
• المواد المكتوبة.
• الأدوات أو المنتجات الرقمية المحمية.

ويشمل ذلك كذلك تقديم أصل أو منتج تابع للمجموعة على أنه تابع لشخص أو شركة أخرى.

لا تهدف هذه السياسة إلى الادعاء بملكية الأفكار العامة أو الأساليب أو الوظائف أو الممارسات الشائعة التي لا يمنح القانون بشأنها حقًا حصريًا.

وإنما تنصرف الحماية إلى الأصول والحقوق والمصنفات والبيانات والعلامات والأسرار التجارية والحقوق التعاقدية التي تملكها المجموعة أو الشركات التابعة لها أو تكون مخولة قانونًا باستعمالها.

يحظر على أي شخص محاولة:

• الوصول إلى نظام غير مخول له استخدامه.
• الدخول إلى صفحات داخلية غير مصرح له بها.
• تجاوز مستوى الصلاحية الممنوح له.
• تجاوز أنظمة الحماية.
• تجاوز آليات المصادقة.
• استخدام حساب شخص آخر.
• استخدام كلمات مرور غير مملوكة له.
• الحصول على رموز وصول دون تصريح.
• الوصول إلى بيانات سرية دون صلاحية.
• استخراج بيانات داخلية.
• الوصول إلى الأكواد المصدرية دون تصريح.
• تعديل البيانات دون صلاحية.
• حذف البيانات دون صلاحية.
• تحميل البيانات دون تصريح.
• العبث بأنظمة المجموعة.
• تعطيل الأنظمة.
• التأثير عمدًا على كفاءة أو عمل الأنظمة.

يحظر، في الحدود التي يجيزها القانون والعقود، محاولة:

• فك أو تحليل الأنظمة بصورة غير مصرح بها.
• استخراج الأكواد الداخلية.
• استخراج منطق النظام.
• الوصول إلى مكونات غير متاحة للعامة.
• تجاوز ضوابط الأمان.
• استخراج قواعد بيانات غير مصرح بها.
• إعادة بناء نظام محمي باستخدام مواد أو أكواد تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة.

لا يجوز إدخال أي معلومات سرية أو تقنية تابعة للمجموعة في أدوات أو حسابات ذكاء اصطناعي خارجية غير معتمدة.

ويشمل ذلك:

• الأكواد المصدرية.
• بيانات العملاء السرية.
• البيانات الشخصية غير المصرح بمشاركتها.
• قواعد البيانات.
• البرومبتات السرية.
• قواعد المعرفة الداخلية.
• مفاتيح API.
• كلمات المرور.
• رموز الوصول.
• العقود السرية.
• المعلومات القانونية السرية.
• البيانات المالية غير المنشورة.
• الخطط الاستراتيجية.
• خطط الأعمال.
• المستندات الداخلية.
• معلومات التشغيل غير المنشورة.

ويجب استخدام الحسابات والأدوات والمنصات المعتمدة وفق سياسات أمن المعلومات وحماية البيانات الخاصة بالمجموعة.

تعتبر قواعد البيانات وقواعد المعرفة والمعلومات التجارية والتقنية والتشغيلية غير المتاحة للجمهور من الأصول المهمة للمجموعة.

ولا يجوز دون تصريح معتمد:

• نسخها.
• تنزيلها.
• نقلها.
• بيعها.
• مشاركتها.
• نشرها.
• تسريبها.
• استخدامها لمنفعة شخصية.
• استخدامها لمصلحة جهة خارجية.
• استخدامها لإنشاء نشاط منافس.
• استخدامها لتدريب نظام خارجي.
• استخدامها خارج الغرض المصرح به.

ويكون ذلك مع مراعاة حقوق أصحاب البيانات وقوانين حماية البيانات والخصوصية المعمول بها.

تعتبر جميع المعلومات غير المتاحة للجمهور والمتعلقة بأعمال المجموعة، والتي تتمتع بطبيعة سرية أو تجارية أو تقنية، معلومات يجب حمايتها وفقًا للعقود والقوانين والسياسات المعتمدة.

وقد تشمل:

• الاستراتيجيات.
• دراسات السوق.
• المعلومات المالية.
• بيانات العملاء.
• خطط التوسع.
• قواعد التسعير الداخلية.
• العلاقات التجارية.
• بيانات الموردين.
• مصادر العملاء.
• خوارزميات التقييم.
• خطط التشغيل.
• المعلومات التقنية.
• الأكواد.
• إجراءات العمل الداخلية.
• وثائق التطوير.

تعتبر الحسابات والأجهزة والخدمات والاشتراكات التي توفرها المجموعة أدوات عمل مؤسسية.

ولا يجوز:

• مشاركة الحسابات دون تصريح.
• منح طرف خارجي صلاحية الدخول.
• تغيير بيانات الاسترداد لأغراض شخصية.
• استخدام الحساب المؤسسي بعد انتهاء الصلاحية.
• نقل البيانات المؤسسية إلى حساب شخصي.
• الاحتفاظ بكلمات مرور أو مفاتيح وصول بعد انتهاء العلاقة.
• استخدام أجهزة المجموعة لأغراض تعرض أمن الأنظمة للخطر.

تحتفظ المجموعة، وفقًا للقانون وسياسات حماية البيانات والخصوصية المعمول بها، بحق استخدام الوسائل التقنية اللازمة لحماية أنظمتها وأصولها وتوثيق الأنشطة المتعلقة بها.

وقد تشمل هذه الوسائل:

• سجلات تسجيل الدخول.
• سجلات المستخدمين.
• سجلات الصلاحيات.
• سجلات التنزيل.
• سجلات التعديل.
• سجلات الرفع.
• سجلات API.
• سجلات الأنظمة.
• سجلات الأمن السيبراني.
• محاولات الدخول غير المصرح بها.
• النسخ الاحتياطية.
• البيانات الفنية المتعلقة بالأجهزة والحسابات حيث يسمح القانون.

ويجوز استخدام هذه السجلات في التحقيقات الداخلية أو حماية الحقوق أو الإجراءات القانونية وفقًا للقانون.

إذا اكتشفت المجموعة أن شخصًا أو جهة قامت بنسخ أو تقليد أو استغلال أو استخدام أحد أصولها بصورة غير مصرح بها، فيحق لها اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على حقوقها.

ولا يشترط أن تكون المخالفة قد تمت بواسطة موظف أو متعاقد.

وتشمل السياسة أيضًا، بحسب طبيعة الواقعة، أي:

• زائر للموقع.
• مستخدم للمنصة.
• شركة.
• منافس.
• مزود خدمة.
• موظف حالي أو سابق.
• متعاقد.
• مطور.
• أو أي طرف ثالث.

في حال اكتشاف مخالفة أو اشتباه جدي بمخالفة، تحتفظ المجموعة والشركات التابعة لها بحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفنية وإدارية، بحسب كل حالة.

وقد تشمل:

• إيقاف صلاحية الوصول.
• إلغاء الحساب.
• تعطيل الحساب أو مفاتيح الوصول.
• حماية الأنظمة والبيانات.
• حفظ الأدلة الرقمية.
• فتح تحقيق داخلي.
• توثيق الواقعة.
• توجيه إنذار إداري.
• توجيه إنذار قانوني.
• مطالبة الشخص أو الجهة بوقف الاستخدام.
• طلب إزالة المحتوى المخالف.
• طلب حذف النسخ غير المصرح بها.
• المطالبة بإعادة الأصول أو البيانات.
• التواصل مع مزود الاستضافة.
• التواصل مع المنصة التي تستضيف المحتوى المخالف.
• تقديم طلبات الإزالة أو الحجب متى كان ذلك متاحًا قانونًا.
• تقديم شكوى إلى الجهات المختصة.
• اتخاذ الإجراءات المدنية أو التجارية أو الجزائية المتاحة قانونًا.
• رفع الدعاوى أمام المحاكم أو الجهات المختصة.
• المطالبة بالتعويض متى توافرت أسبابه القانونية.
• اتخاذ أي تدبير آخر يسمح به القانون.

تحتفظ المجموعة والشركات التابعة لها بحق رفع الدعاوى أو اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد أي شخص طبيعي أو اعتباري يثبت قيامه باعتداء غير مشروع على أحد الحقوق أو الأصول المحمية التابعة لها.

ويشمل ذلك بحسب الواقعة:

• النسخ غير المشروع.
• الاستخدام غير المصرح به.
• الاعتداء على حقوق المؤلف.
• الاعتداء على العلامات التجارية.
• الاستخدام غير المرخص للأصول الرقمية.
• الحصول غير المصرح به على معلومات سرية.
• الدخول غير المصرح به إلى الأنظمة.
• تسريب البيانات.
• الاستخدام غير القانوني للمعلومات التجارية أو التقنية.
• أو أي فعل آخر يشكل مخالفة وفق القوانين المعمول بها.

تحتفظ المجموعة والشركات التابعة لها بحق المطالبة بالتعويض عن الأضرار والخسائر التي يثبت قانونًا أنها نتجت عن الاعتداء على حقوقها أو أصولها.

وقد تشمل المطالبة، بحسب طبيعة الضرر وما يسمح به القانون:

• الخسائر المالية.
• الأضرار التجارية.
• تكاليف استعادة الأنظمة.
• تكاليف التحقيق التقني.
• تكاليف معالجة التسريب أو الاختراق.
• الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير المشروع.
• الأضرار المرتبطة بالعلامة أو النشاط التجاري.
• وأي أضرار أو مصروفات أخرى يعترف بها القانون وتثبت أمام الجهة المختصة.

ولا تعتبر هذه السياسة تحديدًا تلقائيًا أو مسبقًا لقيمة التعويض.

ويتم تقدير أي مطالبة وفقًا للعقود والأدلة والقوانين والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة.

قيام الشخص المخالف بـ:

• حذف النسخة؛
• أو إزالة المحتوى؛
• أو وقف الاستخدام؛
• أو إغلاق الموقع المخالف؛
• أو إعادة البيانات؛

لا يؤدي بذاته إلى إسقاط حقوق المجموعة في اتخاذ الإجراءات القانونية أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار السابقة، متى كان لها أساس قانوني.

عدم اتخاذ المجموعة إجراءً فوريًا تجاه مخالفة معينة لا يعتبر:

• تنازلًا عن حقوقها.
• قبولًا بالمخالفة.
• ترخيصًا باستخدام الأصل.
• إسقاطًا للملكية الفكرية.
• إسقاطًا لحق المطالبة.
• أو موافقة ضمنية على استمرار الاستخدام.

وتحتفظ المجموعة بحق اتخاذ الإجراء المناسب في الوقت الذي يسمح به القانون.

عند انتهاء علاقة أي شخص بالمجموعة، يلتزم وفقًا للعقد والسياسات المطبقة بـ:

• تسليم الأكواد.
• تسليم ملفات المشاريع.
• تسليم المستندات.
• تسليم الأجهزة.
• إعادة الأصول.
• تسليم الحسابات المؤسسية وفق الإجراءات المعتمدة.
• تسليم مفاتيح الوصول.
• إعادة البيانات.
• التعاون في نقل المعرفة.
• التوقف عن استخدام الصلاحيات.
• حذف النسخ غير المصرح بها الموجودة على الأجهزة أو الحسابات الشخصية.
• عدم الاحتفاظ ببيانات المجموعة خارج الأطر المصرح بها.

ويجوز للمجموعة طلب إقرار كتابي أو إلكتروني بإتمام عملية التسليم.

تظل الالتزامات المتعلقة بـ:

• السرية.
• حماية البيانات.
• الأسرار التجارية.
• حماية الملكية الفكرية.
• عدم الاحتفاظ بالأصول.
• عدم استخدام الأكواد والأنظمة بصورة غير مصرح بها.
• إعادة الأصول.
• حماية الحسابات والبيانات.

قائمة بعد انتهاء علاقة العمل أو التدريب أو التعاقد، بالقدر الذي تسمح به القوانين والعقود المعمول بها.

تُقرأ هذه السياسة بالاشتراك مع:

• عقود العمل.
• عقود التدريب.
• عقود التطوير.
• عقود المبرمجين.
• عقود الاستشاريين.
• عقود الموردين.
• اتفاقيات السرية (NDA).
• اتفاقيات حقوق الملكية الفكرية.
• اتفاقيات نقل الحقوق عند الحاجة.
• شروط استخدام المواقع.
• سياسة الخصوصية.
• سياسة حماية البيانات.
• سياسة أمن المعلومات.
• سياسة استخدام الذكاء الاصطناعي.
• سياسات الوصول والصلاحيات.
• الاتفاقيات التجارية ذات الصلة.

وفي حالة وجود تعارض، يتم الرجوع إلى القوانين والاتفاقيات والعقود الملزمة بحسب طبيعة كل حالة.

لا يمنح أي وصول إلى:

• موقع إلكتروني.
• منصة.
• لوحة تحكم.
• نظام.
• حساب.
• تطبيق.
• قاعدة بيانات.
• ملف.
• برنامج.

أي حق ملكية أو ترخيص يتجاوز حدود الاستخدام المصرح به صراحة.

كل ما يتم بناؤه أو تطويره أو تصميمه أو تخصيصه أو تدريبه أو تشغيله لصالح المجموعة وباستخدام مواردها أو بياناتها أو أنظمتها أو حساباتها أو بنيتها التقنية أو بناءً على تكليف معتمد منها، يعد أصلًا من أصول المجموعة أو الشركة التابعة صاحبة العلاقة، وفقًا للعقود والاتفاقيات والقوانين المعمول بها.

وإتاحة أي موقع أو نظام أو منصة أو محتوى للجمهور لا تعني التنازل عن حقوق المجموعة فيه، ولا تمنح أي شخص حق النسخ أو التقليد أو الاستغلال أو إعادة الاستخدام التجاري للأصول المحمية دون تصريح أو سند قانوني.

وتحتفظ المجموعة والشركات التابعة لها بكامل حقوقها في حماية أكوادها وأنظمتها وبياناتها ومواقعها وعلاماتها ومحتواها وأصولها الرقمية، واتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية المناسبة، بما في ذلك رفع الدعاوى والمطالبة بالتعويض متى ثبتت المخالفة والضرر وفقًا للقانون.

تستند هذه السياسة، بحسب طبيعة كل حق أو واقعة ونطاق تطبيق التشريع، إلى القوانين والتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن بينها:

• المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
• المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية.

كما يتضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية أحكامًا ذات صلة بالجرائم الإلكترونية والوصول أو التعامل غير المشروع مع بعض البيانات والمعلومات، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالبيانات والمعلومات السرية الخاصة بالمنشآت المالية والتجارية والاقتصادية، وذلك وفقًا لنطاق التطبيق والشروط والأركان المحددة في القانون.

وتُطبق هذه السياسة مع مراعاة أي تعديلات أو تشريعات أو قرارات أو لوائح تنفيذية سارية أو لاحقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة واجبة التطبيق.

تهدف هذه السياسة إلى تنظيم وحماية الملكية الفكرية والأصول الرقمية والتقنية للمجموعة والشركات التابعة لها، ولا تُفسر أي مادة منها على نحو يمنح المجموعة حقوقًا تتجاوز ما تقرره القوانين أو العقود أو التراخيص المطبقة.

وتُحدد المسؤولية والإجراءات والتعويضات في كل حالة بناءً على طبيعة الواقعة والأدلة والعقود والتشريعات واجبة التطبيق وقرارات الجهات المختصة.

جميع الحقوق محفوظة للمجموعة والشركات التابعة لها وفقًا للقانون.